جسور بوست » الاتحاد الدولي للنقابات يتهم ترامب وميلي بتقويض حقوق العمال عالمياً

ترامب في مرمى الاتهام

وجه التقرير انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياها بشن حملة منظمة لتفكيك حقوق العمال، خصوصًا في القطاع العام.

وأوضح التقرير أن ترامب: جرد 47 ألف موظف في إدارة أمن النقل من حقهم في التمثيل النقابي، وحاول إلغاء حماية الخدمة المدنية لشريحة كبيرة من الموظفين الفيدراليين وأقال عضوًا من مجلس العلاقات العمالية الوطنية، ما عطّل النِصاب القانوني للمجلس، كما أصدر أمرًا تنفيذيًا ألغى حقوق المساومة الجماعية لغالبية موظفي الحكومة الفيدرالية.

كما اتهم التقرير إدارة ترامب بتقليص أعداد العاملين في خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، وهي جهة حيوية في تسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل.

المليارديرات المناهضون للنقابات

أشار التقرير إلى ما وصفه بـ"تحالف خفي" بين زعماء سياسيين من اليمين المتطرف وشخصيات اقتصادية نافذة مثل إيلون ماسك في الولايات المتحدة وإدواردو يورنيكيان في الأرجنتين، حيث تم "إدخال مناهضي النقابات إلى قلب عمليات صنع السياسات الحكومية".

وفي السياق ذاته، تم تسليط الضوء على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي اتُّهم كذلك بتقويض الهياكل النقابية وتقليص الدور الاجتماعي للنقابات في الأرجنتين.

هجوم على الديمقراطية

قال لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، إن التراجع في حقوق العمال لم يعد حالة فردية بل بات ظاهرة عالمية مقلقة.

"في عدد متزايد من الدول، ننتخب قادة بطريقة ديمقراطية، لكن ما إن يتسلموا الحكم حتى يبدؤوا بالهجوم على القيم الديمقراطية ذاتها"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "حقوق العمال هي جزء من حقوق الإنسان، ونحن كأكبر حركة اجتماعية في العالم نمثل تهديدًا وجوديًا لهؤلاء القادة لأننا ندافع عن القيم الديمقراطية الحقيقية".

أوروبا والأمريكتان في أسوأ حالاتهما

رصد المؤشر تدهورًا واضحًا في ثلاث من خمس مناطق رئيسية حول العالم، وكان أبرزها: الأمريكتان حيث سجلت الولايات المتحدة ومعها دول في أمريكا الجنوبية تراجعًا حادًا في حماية الحريات النقابية.

وبالنسبة لأوروبا شهدت أسوأ درجة لها على المؤشر منذ إطلاقه عام 2014، بسبب سياسات التقشف وضعف الضمانات القانونية للنقابات، وحول الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وُصفت بأنها "بيئة عالية الخطورة للنقابيين".

يُعد مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات أحد أكثر الأدوات شمولاً لرصد مدى احترام الدول لحقوق العمال، وحرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية، والإضراب.

يغطي التقرير أحداث العام الممتد حتى مارس 2025، لكنه يحذر من أن الاتجاه العام "ما زال في طور التدهور"، مع مؤشرات قوية على تفاقم الوضع في عدة دول منذ ذلك الحين، وعلى رأسها الولايات المتحدة والأرجنتين والهند.